الحرية المالية هي مسطلح يعتمد عليه الناس في العادة حين لتأمين دخول ومعايش دون النظر إلى دخول الأعمال، فهناك فرق بين دخل العمل ودخل الملكية، والحقيقة أن دخل العمل هو الدخل الذي يكتسبة الإنسان لقاء ما يقوم به من أعمال أما دخل الملكية فهو دخل يمكن للإنسان تخذينه من أجل الإدخار أو الإستثمار وهو يأتي من أشياء بعيدة عن عمل الإنسان ولقاء ورث له مثلا أو ملك نظير مشروع يدر أرباح قد إستثمرها في السابق.
ومن هنا فإن كل إنسان أو نظام إقتصادي يحاو الوصول إلى نقطة الإستراحة التي يتزن فيها كل الأمور فكما أن النواه في إلكترونات الذرة يبحث الأوربيتال الأخير فيها عن فقد أو إكتساب إلكترون من أجل أن يستقر فإن السوق كذلك والأفراد أيضا، فالجميع يبحث عن الشيئ ذاته.
وكما يقوم الأفراد بالبحث عن الإستقرار المالي يقوم السوق أيضا بالبحث عن نقطة التعادل والي يبلغ فيها كمية الإنتاج والأسعار حد التناسب فلا يكون السوق مغرق بكميات كبيرة من المنتجات الغير مستهلكة ولا يكون أيضا معطش للمنتجات فتحدث حين إذن نقطة التعادل التي يتناسب فيها كمية العرض بحجم الطلب علية.
وتلك المرحلة هي التي يبحث عنها إقتصاد كل الدول وهي مرحلة يستقر فيها السعر الخاص بالمنتجات إلى رقم يناسب جميع المستهلكين كما يتناسب مع المنتجين أيضاً، وفي حال يصل حجم الإنتاج مع السعر إلى نقطة التوازن يرتفع الإنتاج وتزدهر الحالة الإقتصادية للدول.
وفي العادة على المستوى الشخصي يبحث الأفراد أيضا عن التعادل المالي والإستقرار المتزن فنجد كل شخص يحاول الحصول على دخل عمل خاص بة عن طريق إدحال الأموال من أجل الإستثمار فيها وخلق إنتاج يمكن طرحة في الأسواق ليعود فالأخر بربح ما ينعش حالتة الإقتصادية ويحررة ماليا ويجعلة غير معتمد على عمل ما وبالتالي يحدث الإستقرار.
وتكمن أهمية الإنتاج في أن يجعل الحركة الإقتصادية سليمة ولكن قبل البحث عن كميت الإنتاج يجب أولا أن تنظر الحكومات إلى الطلب، ودراسة ما إذا كان يحتاج إلى ضخ أم أنه يعتبر في معدل طبيعي، لاسيما أن بعض الأماكن يقل فيها الطلب لا لعدم حاجة الناس ولكن لعدم قدرتهم على الشراء وقد تبين قبل ذلك أهمية الإنتاج بالنسبة للدول في عملية التصدير.
المشاريع التي يجب الإستثمار فيها يجب أن تدخل تحت طائلة السوق الحرة والتي لا تقوم الحكومة بالتحكم فيها مثل السوق الحر على الإنترنت مثلا والتجارة في السلع والدمات الإلكترونية والتي يعمل فيها الجميع بحرية تامة دون أن تقوم الحكومات بالتدخل فيها، وقد تحد الحكومات من عملية الإستقرار المالي عن طريق أن تقوم الدولة بفرض ضرائب على الإنتاج وجمارك على إستيراد السلع.
